كمادة قانونية من اختصاص أهل القانون، خاصة التوثيق بنوعيه، العدلي والمدني، ينفرد موضوع التركات الإسلامية إرثا ووصية عن بقية المواضيع بجانبه الفني، أي الحسابي، وقد يشكل هذا الجانب هاجسا وعبئا على الكثير من المختصين عندما تتراكم الوفيات في مسألة واحدة أو تتزاحم الوصايا بشتى صيغها وأنواعها.
هذا الذي شدّ انتباهنا مند أزيد من 18 سنة بعد احتكاكنا كمهندسين مع أهل الاختصاص وارتأينا حينها الاعتكاف في فهم الموضوع بجميع دقائقه الفقهية والقانونية والحسابية ومحاولة المساهمة في فك صعوباته الاستيعابية والعملية، بمنظار علمي حديث.
فبعد فحصنا لما التمسناه من إشكاليات ميدانية، سواء على المستوى التعليمي للمادة أو على مستوى التعامل الميداني مع قضايا الإرث والوصية، توصّلنا إلى حصر الأسباب في محورين أساسيين:
أولا- المراجع والمقررات والمناهج التعليمية:
عموما، يبدأ تدريس مادة المواريث في الطور الثانوي ويستمر في الأطوار الجامعية وهذا لأن المادة تحتاج أصلا إلى زاد من المعرفة في الرياضيات، كالتعامل مع الكسور ومبادئ العول والرد، بما فيها شتى حسابات المحاكاة المستعملة في مسائل استخلاص الوصايا التنزيلية والواجبة ومسائل الميراث بالتقدير، كالخنثى والحمل والمفقود والغرقى والهدمى.
على أرض الواقع، لا زالت هذه المادة تُدرّس بمنهجية موروثة من التراث الحضاري الإسلامي وبمراجع قديمة أو بمؤلفات جديدة لم تتحرّر من الأسلوب النثري الفقهي القديم، حيث يُغشى على المادة العلمية التي يحتاجها الطالب لتكثيف تمريناته واستيعاب طرق الحساب.
في عصر الإعلاميات والأنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعية، لا يمكن للأسلوب الكلاسيكي أن ينال من اهتمام الطالب الذي يريد الوصول إلى المعلومة مباشرة وبدون أي حشو أو تقديم.
من هذا المنطلق، ارتأينا إعادة صياغة مادة التركات إرثا ووصية في تصميم علمي جديد، تكون فيه المادة العلمية واضحة وغزيرة، تناسب كمّا وكيفا ما ينتظره الدارس وما يحتاجه أهل الاختصاص.
تم هذا العمل بعناية كبيرة وصدر في كتاب غير مسبوق: التركات بالمغرب–مقاربة منهجية وعملية.
ينفرد هذا الكتاب عن بقية الكتب التي تعالج نفس الموضوع، بما يلي:
§ معالجة المادة بمنهجية علمية محضة، انطلاقا من طرح الإشكالية، فتفصيل جوانبها ثم الخوض في دقائق كل جانب على انفراد.
§ اعتماد أسلوب بياني بسيط لتسهيل الحفظ.
§ اعتماد الرموز والألوان لتسهيل الوصول إلى المعلومة.
§ تلخيص المعلومات والمبادئ الحسابية في بيانات وجداول غير مسبوقة.
§ غزارة المسائل والتحليلات لتجسيد جميع الأحوال الممكنة.
§ التعرض لجميع أشكال الوصايا ومعالجة تزاحمها وتداخلاتها.
§ توفير ملحق غني بكل المصادر الفقهية والقانونية وبيانات عملية.
§ طرح المحتوى باللغتين المستعملتين في تعليم المادة واستعمالها: العربية والفرنسية.
هذا الكتاب يخضع إلى تصميم متميز يخدم بكيفية فعالة المناهج التعليمية، خاصة التعليم العالي، كما أنه يفيد أهل الاختصاص كمرجع مركّز لما يحتاجونه من نصوص قانونية وجداول عملية وأمثلة نموذجية.
ونشير أنه قد تمّ تنقيح هذا الكتاب من طرف رئيس الهيئة الوطنية لعدول المغرب ونحن نكنّ له كل الاحترام والتقدير لعنايته غير المنقطعة بكل ما هو عمل علمي يساهم في النفع والنهوض بأمتنا.
وأخيرا، نحن ننصح كل الطلاب بما فيهم المترشحين والمترشحات إلى خوض امتحانات الولوج إلى مهنة العدالة، بأن يعتمدوا على هذا الكتاب في تحضيرهم لمادة التركات الإسلامية، إرثا ووصية، لما يزخر به من مسائل نموذجية وطرق تعليمية علمية ومراجع مركزة.
ثانيا- أداة للمعالجة الآلية لتصفية وقسمة التركات.
بعد الثورة التكنولوجية التي عرفها الإعلام الآلي خلال العشرية الأخير للقرن الماضي لم يبقى أي ميدان مهني خارج الركب الحداثي حيث تم مكننة جميع الوظائف، وحتى الذكية منها، في برامج وأنظمة شبكية تتحدى الزمان والمكان، ورُفعت الأتعاب والأخطاء عن أهل الاختصاص وحتى الحرفيين بجميع اختصاصاتهم.
إلى يومنا هذا، لا زالت آلة الحساب هي أرقى الأدوات عند معظم أهل الاختصاص للتعامل مع مسائل انتقال التركات بكل تعقيداتها وقد تستغرق معالجتها ساعات طويلة أو أياماثمينة، وقد تؤول تشعباتها إلى أخطاء ظالمة.
هذا الجانب المهني، كان ولابد أن يُحظى بعناية بالغة حيث أنه كان أولويتنا في التكفل بموضوع التركات ورفعنا التحدي بإنجاز نظام شامل للمعالجة الآلية للتركات الإسلامية وفق المذهب المالكي وطبقا للقانون المغربي السائر المفعول حتى يومنا هذا.
كان الانطلاق في إنجاز هذا البرنامج سنة 2002 بمعية الهيئة الوطنية للعدول وبتبني من وزارة العدل والحريات حيث شاركت في بنائه نخبة من العدول المتميزين في قضايا الإرث ونوقش محتواه وقدراته العلاجية من خلال عدة أيام دراسية نُظمت جلها في المعهد العالي للدراسات القضائية بالرباط، أمام حضور أهل الاختصاص بجميع أطيافهم: عدول، قضاة، موثقون، محامون، ومهتمون بالموضوع.
تمت المصادقة على الإصدار الأول لهذا البرنامج من طرف لجنة وزارية مختصة في يوم 12 يونيو 2003 ثم تم تحيينه مباشرة إثر صدور القانون 70-03 ودخوله حيز التنفيذ في فبراير 2004.
مند ذلك الحين، ارتقى البرنامج إلى إصداره الخامس، تماشيا مع متطلبات المستعملين وخضوعا للتطور المتسارع للأنظمة المعلوماتية.
أما عن قدرات البرنامج فهي باختصار شديد كالتالي:
§ معالجة مسائل الإرث والوصية باعتبار أحوال الجد حسب المذهب المالكي
§ معالجة مسائل المفقود وحساب أنصبة البقين
§ تصرف الورثة في حقوقهم لفائدة غيرهم
§ معالجة الوصايا بجميع أنواعها: الكسرية، التنزيلية، الواجبة ...
§ معالجة تزاحم الوصايا وتداخلها مع الأخذ باختلاف آراء الورثة
§ نسخ الوفيات المتتالية
ويشتمل الإصدار الأخير على قدرات تحليلية إضافية تنبه المستعمل إلى عدة أمور مثل: إمكانية الوصية الواجبة، حالات الميراث بصفتين، حالات تعدد الإخوة المحجوبين إلخ.
أما من ناحية الاستعمال، فإن البرنامج يوفر واجهات بسيطة ومريحة وتكوين تفاعلي ضمني متعدد الأوساط.
البرنامج محمي ضد القرصنة والنقل الغير قانوني بمفتاح مادي.
الموقع الرسمي على الانترنيت
http://www.mirath.ma
تعليقات:
